موافقت دولت با افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۸۵۱۷۹
به گزارش گروه اقصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا، داود منظور در خصوص تغییرات کمیسیون تلفیق مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۳ و افزایش حقوق کارمندان به ۲۰ درصد گفت: افزایش حقوق و دستمزد باید متناسب با ظرفیتهای تامین مالی باشد و هدف دولت این است که بودجه غیر تورمی بسته شود.
منظور توضیح داد: قطعاً مردم راضی نخواهند بود که میزان حقوق و دستمزد را بالا ببریم، اما از روشهای تورمی مانند روشهای قرضهای یا با استفاده از ظرفیتهای نظام بانکی بخواهیم کسری بودجه دولت را تامین کنیم، زیرا نهایتاً اثر تورم بیشتر میشود و افزایش حقوق را خنثی میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تاکید کرد: پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق در لایحه بودجه ۱۸ درصد بود که مجلس آن را کافی ندانست و دولت هم با افزایش ۲۰ درصد حقوق موافقت کرد، البته اقداماتی هم در مجلس برای فوقالعادههای خاص در حال انجام است که برخی از دستگاهها آن را پیشنهاد دادند و در مورد این موضوع در حال رایزنی با مجلس هستیم تا به جمعبندی برسیم.
بخش دوم لایحه بودجه روزهای آینده به مجلس تقدیم میشود
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه سهم بخش فرهنگ در بودجه ۱۴۰۳ افزایش یافته است، بیان کرد: معتقدیم پیشرفت اقتصادی بدون پیوست فرهنگی و پیشرفت در حوزه فرهنگ امکانپذیر نیست، یعنی دولت به دنبال پیشرفت همه جانبه است. این موضوع را حوزههای زیربنایی و زیرساختی در کنار هم میبینیم.
منظور گفت: در نظام برنامهریزی و تدوین برنامه هفتم هم به موضوع فرهنگ پرداختیم و اکنون بخش اول لایحه ۱۴۰۳ که اولین برش از برنامه هفتم است در مجلس در حال نهایی شدن قرار دارد و بخش دوم لایحه بودجه نیز در دولت در حال تکمیل است که در روزهای آینده به مجلس تقدیم میشود.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه حقوق بودجه افزایش حقوق لایحه بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۸۵۱۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موافقت با جدول توزیع اعتبارات نیروهای مسلح در بودجه سال ۱۴۰۳
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ درباره جدول ۲۱ در مورد اعتبارات بودجهای نیروهای مسلح موافقت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در نشست علنی امروز (سه شنبه، 11 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال 1403 با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد جدول 21 در خصوص توزیع اعتبارات نیروهای مسلح با 169 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
حمیدرضا حاجی بابایی در توضیح بخش درآمدی جدول 21 لایحه بودجه 1403 گفت: مجلس یازدهم اقدامات موثری در حوزههای مختلف از محرومیت زدایی گرفته تا حوزه همسانسازی حقوق بازنشستگان، مسائل فرهنگی و بحث تولید تاکنون داشته است؛ حدود 31 میلیارد تومان در بودجه امسال به موضوع تولید اختصاص تا در حوزه استانی و ملی تخصیص داده شود.
وی ادامه داد: در جدول 21 مجلس گام بلندی برای اقتدار و امنیت دفاعی کشور برداشته است که در جای خود یک حرکت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی محسوب میشود. توزیع اعتبارات نیروهای مسلح در جدول 21 به صورت جزئی بررسی شد که در آن حدود 1.8 دهم میلیارد یورو در آنجا تخصیص داده شده که زوایای مختلف امنیت کشور را از مرزها گرفته تا پایتخت را مورد بررسی قرار میدهد. جلسات گوناگونی بین دولت و مجلس برای بودجه امنیت و دفاع ملی گذاشته شد تا این مسئله مورد توجه قرار بگیرد، با تصویب این بودجه به مسئله دفاعی کشور پیام قدرتمندی داده میشود.
حاجی بابایی در ادامه تاکید کرد: این رقم یعنی 1.8 دهم میلیارد یورو، نرخ تصویبی دولت بوده است.
معاون سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با جدول 21، گفت: دولت مساعدت در این حوزه را به اندازه کافی انجام داده، همچنین مبلغ 1.8 دهم میلیارد یورو که در آن قرار داده شده از محل تهاتر نفت بوده، در مجلس 1.8 دهم میلیارد یورو مازاد بودجه است، این عدد بالاتر از مبادلات ارزی کشور است، موجب اختلال در بازار ارز میشود، دولت با این مسئله مخالف است، دو نرخی بودن ارز در حال حاضر مشکلات زیادی را در کشور ایجاد کرده است.
انتهای پیام/